صلة ما إنقطع منو يضمن منو في شنو؟؟

شفنا المادة 105 ذكرت حالات الضمان تعهد كفالة إيداع:

نفصل شوية ونبدأ من 106: هنا ما بيجوز الضمان مش الضمانة لا الضمان وطالما منع الضمان معناها أي ضمان ضمانة والا غيرها غير مقبول:دا منو الما عندنا ليه ضمان دا ؟ دا ياخوي المتهم بجريمة عقوبتها الإعام الزول المطروح أمره في وقائعنا التطبيقية متهم بقتل والقتل العمد عقوبته شنو ؟ مش الإعدام يبقى ضمان لا، لا يجوز له ضمان ومعاه منو معاه المتهم بجريمة حدية عقوبتها القطع دى شنو السرقة الحدية والحرابة أها لمتين جسب تور التخري القلناه وشفنا من 24 ساعة لأسبوعين وبعد توجيه التهمة القاضي الأعلى ولحدى ستة شهور بعد دا تنتقل السلطة لرئيس الجهاز القضائي بالولاية صاحبة الاختصاص المكانى. شفنا لحدى هنا منو عمل شنو منو جدد كم يوم . يعنى المشرع عايز يقول أعلى حد ممكن أو يتوقع تنتهى فيه تحريات جريمة القتل أو الجريمة الحدية المعاقب عليها بالقطع ستة شهور بعد دا لازم تدخل السلطة الإشرافية القضائية مش بس هي ألى سلطة على مستوى الولاية يعنى المشرع عايز يقول للسلطة الأعلى شوف القضية دى ليه التحرى فيها إتأخر ليه ما اتحاكم وإلا ليه ما اتحول للمحكمة وحل المشكلة وسرع الإجراءات. وضحت الحكمة أو مقصد المشرع.؟؟

أها الضمان التاني الإيداع يعنى شنو يعنى يودع المبلغ موضوع الاتهام في الخزينة (محكمة أو نيابة حسب الحال)يعنى المشرع اشترط للإفراج عن متهم بجريمة ضد المال العام أو شيك مرتد أن يودع مبلغ لا يقل عن قيمة المال المختلس أو مبلغ الشيك المرتد، طيب ماف كاش يودع شيك مصرفي معتمد بالمبلغ نفسه أو طيب ما قدر يقدم خطاب ضمان مصرفي واضح دي خياراتك .

طيب ليه المشرع داير شنو داير يضمن استرداد المبلغ المختلس من المال العام أو قيمة الشيك المرتد .كدا ضمن إمكان إرجاع المبلغ وتحقق الضمان بعد دا ممكن إخلاء سبيل المتهم من الحبس. دا طوالى بيخلينا نعبر للقانون الجنائي ربطا للمواد والقوانين ببعضها:المادة 46 من القانون الجنائي نصت على أنه في حالة الإدانة يعنى لما المحكمة تحكم بإدانة المتهم بإستردادأي مال أو منفعة حصل عليه المتهم من ارتكابه الجريمة لييه ما لأنه مال ما مشروع ليه يبقى المشرع يمنع عنه هذا المال ويسترده منه شأن شأن المنفعة الحصل عليها من الجريمة يعنى ما يستفيد من جريمته ، لاحظ دا وجوبي يعنى سواء طلب صاحب المال أو لم يطلب دي مهمة المحكمة وبدون طلب اضح طبعا ح تقول لي التعويض لا بقا للمادة 46 التعويض بطلب لأنه لا قضاء إلا بطلب دا مقتضي التقاضي. كويس كدا الأمور واضحة ليك؟

أما إذا كانت الجريمة ما مشمولة ب106 و لا 107 يبقى حتطبق 108 دى بتديك احق الكفالة بتعهد أو كفالة يعنى حالات ممكن يكون الضمان تعهدك الشخصي بأنك تحضر متى ما طلب منك الى أن تنتهى الإجراءات ضدك وحالات يقول ليك وكيل النيابة أو القاضي جيب زول يكفل لينا حضورك دا

دا بيسموه الكفيل وتطببقه اسمه الكفالة يعنى الضمان هنا كفالة الكفيل.انتبه لأنه ممكن أي منهما يقول ليك والله رغم دا نحن تحاشيا لتأثيرك على التحري تطش لينا الشهود وإلا تأثر فيهم وإلا تفسد لينا مستندات أو تخفيها بنخليك في الحراسة ونشوف تحرينا لحدى ما نطمئن للبينات ياحولناك المحكمة وإلا خشية تأثيرك انتفت نفكك المشرع ترك دا للسلة التقديرية لوكيل النيابة أو القاضي حسب الأحوال.

طيب إذا المتهم موظف عام وكان  حسن النية (أفتح قانونك الجنائي شوف حسن النية دا منو وغلا يكون كيف (امادة 3/ 9 ) مش اتفقنا ترقمها؟؟

كدا توضح معاك 109 المشرع حدد شروط للضمان يعنى ما مطلوقة ساكت لا يعنى لابد من إقرار  بتنفيذ شروط الضمان (الحضور الذي يطلبه وكيل النيابة او القاضي حسب الأحوال، والكفيل يلتزم بكل الشروط وسداد مبلغ الضمانة المقدرة من قبل وكيل النيابة أو القاضي بحسب الأحوال. طيب هو ذاته يقدرها كيف الضمانة دى بمعيار موضوعي طبيعة الجريمة  والضرر المترتب عليها (شوف تانى 46 جنائي الفقرة التانية منها بشأن التعويض . ومقدار المال موضوع الجريمة وقلت ليك معيار موضوعي يعنى مش تقدير مبالغ فيه وعشوائي كا بس..

طيب ماذا عن القاصر طبعا لازم كفيل تعهده براه ما ب ينفع لأنه أصلا مسئوليته على كفيلهم مش؟؟(راجع 111 ) طيب لو الكفيل بعد ضمن واعتمدوا ليه الكفالة داير ينسحب من الكفالة ممكن يقدم لب لوكيل النيابة أو القاضي حسب الحال ويطلب إعافاؤه من الكفالة هنا تقبض النيابة المتهم وتعفى الكفيل المتفدم بطلب الإعفاء ويجيب غيره ما أصلا لا تكليف إلا بما يستطاع والكفيل قال ما مستطيع خلاص النيابة تعفيه . ودايرك تنتبه الى أنه ممكن وكيل النيابة أو القاضي حسب الأحوال يعيد النظر في مقدار الضمان حسب مستجدات التحرى ودى سلطته في المادة 113 .راجعها . ونبهتك من الأول للمادة 115 عشان تعرف لو حصل إخفاق في التنفيذ ح يحصل شنو برضه راجعها… وشوف المادة 116 فيما تعلق باستئناف قرارات النيابة في هذا كله.

الى اللقاء القادم استودعكم الله.

سلام الله عليكم أجمعين أسترق لحظات استكمل فيها موضوع الضمان والضمانة عشان ننقل الدعوى الجنائية من مرحلتنا الحالية الى المرحلة التالية ليها.

عايزك  تركز معاي شوية ،، الدعوى الجنائية تختلف عن الدعوى المدنية صاح؟ الاختلاف شنو ؟ الدعوى الجنائية تمثل الحق العام يعنى شنو الحق العام يعنى حق المجتمع يعنى حق عموم أهل السودان ، عشان كدا البي مثل فيها المجتمع دا والعموم دا هو النائب العااااام – يعنى نائب عن عموم أهل السودان يعنى ما ممثل لجماعة ولا فئة و لا قبيلة ولا قبيلها لأ يمثل عموم أهل السودان نيابته عااامة .  لذلك زملانا من تلامذة المدرسة اللاتينية (المنحدرة من النظام اللاتيني ) وزعيمتهم فرنسا ب يسموها الدعوى العمومية وهي حق للنائب العام وحده وحده  ما ف أي جهة بتحرك الدعوى الجنائية وتشرف عليها غير النيابة الجنائية وعلى رأسها طبعا النائب العام. ماشي ؟؟ تشريعنا ما سماها بالدعوى العمومية لكن وصفها بهذا يعنى هي  عمومية صفة وعناصر وإن لم يسمها أو يديها عنوان ، ماشي ؟؟ طيب يعنى الدعوى الجنائية عندنا فيها الحقين الحق العام والحق الخاص حق المجتمع وحق الأفراد حق المجتمع يمثله النائب العام ، والحق الخاص يمثله صاحب الحق أو من يندبه لذلك .(محامي أو وكيل أو يظهر برقبته طالما أنه قادر يحمى حقه. بعدين نشوف منو يظهر قدام المحكمة كيف.

طيب طالما الصورة أصبحت واضحة كدا  ح نشوف الآن الحق الخاص وأثره في الضمان والضمانة عشان نقفل الموضوع  دا .

الفقرة الثانية من المادة 107 قالت:( يجوز  لوكيل النيابة أو القاضي أن  يفرج عن المقبوض عليه  بالضمان في جرائم القصاص  إذا كان الإفراج  لا يشكل خطرا عليه ، أو إخلالا بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجنى عليه  أو أولياؤه  بشروط أو بدونها . )

لاحظت كم شرط تلاتة الأول الإفراج لا يشكل خطرا عليه ، يعنى ما يكون جو الحراسة أضمن ليه ولسلامته من براها يعنى ممكن يتعرض للانتقام الشخصي  يعنى المضرور ياخد حقه بإيييده لذلك أضمن ليه الحكومة تاخد الحق منه تحاكمه وتعاقبه طيب الضمان لأن ما يحصل كدا شنو ؟؟ موافقة المضرور أو أولياؤه ما نحن قعد نتكلم عن جريمة قصاص ، يعنى إذا وافقوا وقالوا آى فكوه نحن مسامحنه وإلا رضينا بالمحاكمة وخلاص وممكن يشم الهواء الى أن يتحاكم خلاص ،  يبقى كدا حققت الشرطين مع بعض ضمان سلامة أمن المجنمع وتحققت الطمأنينة العامة وعندك موافقة أولياء الدم أو المعتدى عليه نفسه ممكن يا وكيل النيابة وإلا القاضي بحسب الحال تفكه بالضمان وترجع للشروط العامة ف الضمان .

هنا برز عندى الحق الخاص وأثره في الضمان  وأظنها واضحة إذا عندكم أسئله أحسن  تسألوا قبل ما تسألوا .

حنجي نشوف ظهور ممثل الحق العام والحق الخاص ومتابعة الدعوى الجنائية يكون كيف لو أطال الله في الأعمار وقسم لنا لقاء آخر ..

السلام عليكم رمة الله بعد غيبة بأمر سلطان المرض :

الحمد لله على نعمة  التدرج نحو كمال العافية  وأطمع في دعواتكم  عسي أن يكون من بينكم صالحا يتقبل الله منه صالح الدعاء وأكرم بجاهه.

انتل مباشرة الى الفصل الخامس من الباب الرابع واقفز الى الفصل الخامس لأفتح منه الفرع الثانى بحكم الواقع المعاش في المجتمع الآن وما اقتضاه من ظروف استدعت الحد من حرية المواطنين وق مقتضيات الضرورة وبحسبان الضرورات تبيح المحظورات ، وحتى نقف على الأصل  والمسثنى منه ونستصحب الأحكام العامة لنردها الى مصادرها من القانون الإجرائي النافذ :

مبدأ دعونا ندخل من مدخل أن هذا القصل متعلق بالطمأنينة العامة  وبالتالي كل خرق لها يعد جريمة ومن حيث المبدأ العام  منع الجريمة واجب على الكافة ( المادة 4 فقرة (أ) من قانون الإجراءات الجنائية .  نتنناول المادة  124  من حيث سلطة تفريق أي تجمهر غير مشروع ، وبمفهوم المخالفة فإنه لا يفض التجمهر المشروع ومتى يكون إن كان يشكل خرقا لأمر قانونى بمنع التجمهر وهذا أساس السلطة الممنوحة قانونا .

على ذلك فالفرض أن التجمهر غير مشروع تكون رغم الأمر المتخذ من السلطة المختصة من واقع الضرورة الحتمية وما يحقق الصالح العام ومن حيث مبدأ الشرع درء المفاسد أولى من جلب المصالح .

السلطة المختصة  التي أجاز لها المشرع  تفريق التجمهر غير المشروع هي  هي وكيل النيابة أو الضابط  المسئول انتبه بالتعريف وليس التنكير يعنى الضابط المسئول (يعنى المعين بتولى السلطة في المكان المحدد وهو ما يطلق عليه قانونا دائرة الاختصاص ، وكثيرا ما رددنا ورددتم لا سلطة بلا اختصاص وأي قرار أو أمر بلا اختصاص عدم . يعنى ليس له أي أثر قانوني .

طيب والوقائع التي تبرر القرار إحتمال _ مجرد احتمال – أن  يرتكب التجمهر جريمة الشغب . أفتح القانون الجنائي 1991 الباب الثامن – الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة – المادة 67 منه الشغب . مش قلنا نربط القوانين ببعضها ونستصحب النصوص ذات الصلة كلها ؟؟ نص المادة 67 يقرأ ( يعد مرتكبا جريمة الشغب من يشارك في أي تجمهر من خمسة أشخاص فأكثر  يعنى تلاتة أربعة لا يسمى تجمهر انتبهت ؟؟ طيب ما كل تجمهر طبعا اللهم التجمهر الذي يستعرض القوة أو يستعملها ، أو الإرهاب أو العنف ، يعنى تشهر السلاح وتلوح به مع الإيماء بالقطع والا الذبح والا كدا دا إرهاب وتهديد تلويحا بما قد يجد الشخص من مصير طيب دا كله ليه ؟ مقاومة لتنفي أحكام أي قاون أو  إجراء قانوني  وتانى شنو تانى ارتكاب أي جريمة إتلاف حريق مثلا أو كسير عربات ….الخ وعموما أي جريمة أخرى كنهب المحال التجارية مثلا .. وكمان مباشرة أي حق قائم أو إن شاء الله مجرد أنه مدعى به بس بطريقة يحتمل معها الإخلال بالسلام العام . والحال الأخيرة إرغام أي شخص بأن يقوم بأي عمل لا يلزمه القانون به  يعنى تجبره أنه يباشر عمل غير مخول به أو تمنعه من عمل مخول به طبعا هنا بيكون الآمر هو التجمهر مش القانون يعنى تنفيذ ما يراد بالقوة  أكتر من كدا داير إخلال بالسلام العام؟؟؟ طوالى طل 68 عشان تشوف العقوبة المقررة قانونا  السجن أوالغرامة جوازا  في الحالتين .

انتبه للمادة 69 ميزت بين الشغب والإخلال بالسلام العام .

أستودعكم الله حتى ألقاكم إن قدر الله ويسر .

 

عن الكاتب


اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تتميز بـ *


يمكنك استخدام HTML وسوم واكواد : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: عفوا