الثراء الحرام

طلب زميلكم صلاح كرداوي (رحم الله شيخ محمد أحمد كرداوى أحد قدامى المحاربين الشجراب)

فكرة مبسطة عن الثراء الحرام وعلاقته بالتملك الجنائي. في شكله المدني واستجابة أقول والعون من الله تعالي:

تعلمون أن مصادر الالتزام محددة منها ما ينشأ عن ارادتين متقابلتين تطابقا مرتبطتين ينشأ عنه أثر قانوني  على المتعاقد عليه وهذا يعنى العقود ومنه ما ينشأ عن إرادة واحدة وهذه لا تلزم صاحبها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ونصت المادة 137 على الوعد الموجه للجمهور.

مدى ان ينشأ التزام عن الإرادة المنفردة محل جدل فقهى من الفقه ما اعتبر أنه ليس مصدرا ومنه من اعتبره مصدرا وملزما والمشرع أخذ بالقاعدة العامة وخصصها بالأحوال التي ينص عليها القانون. ولو أراد الله وتيسر نتعرض لهذا الفقه وأحسب أني أوردت شيئا منه في شرحي لقانون المعاملات المدنية السوداني دراسة مقارنة تشريعا وفقها وقضاءً .

وينشأ الالتزام عن العمل غير المشروع المسبب للضرر ويتعين جبر الضرر قانونا وهو ما اصطلح له بالمسئولية التقصيرية وسميت بذلك لأنه كل تقصير أو إهمال يسبب للغير ضرر يكون مسئولا عن جبر ما أحدثه من ضرر جراء التقصير في حماية الغير من فعله الضار. وكما ينشأ عن الفعل الضار ينشأ عن الفعل النافع (الفضالة مثالا)

السؤال عن الإثراء بلا سبب مشروع: طيب شنو يعنى إثراء يعنى أنه تتدخل ذمتك المالية ما يثريها (يزيدها) من غير سند من القانون وطالما أن القانون لا يسند هذه الزيادة التي أثريت بها ذمتك المالية يصبح غير مشروع وطالما أنه غير مشروع يصبح حراما. وبالتالي قاعدتك العامة كل كسب غير حلال غير مشروع وطالما أنه كسب على حساب الغير يعنى أنك بمقدار ما حققت من كسب سببت للغير خسارة يبقى شرعا وقانونا عدالة ترد لهذا الغير ما يثري ذمته المالية بقدر ما سببت له من ضرر ، وهو ما يسمى بجبر الضرر بالتعويض بما يرفع أثر الضرر الغير مشروع.

المادة 164 من قانون المعاملات المدنية وضعت قاعدة عامة أن كل من يثري دون سبب مشروع على حساب الغير ولو كان غير مميز يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض الغير عما لحقه من خسارة. طيب ليه نص المشرع على غير المميز؟ لأنه الإثراء لا يتطلب أهلية بالتالي المال الداخل للذمة بدون أهلية يستخلص منها بدون اشتراط أهلية مش؟ دايما قعد أقول ليك القانون منطق و لا يخالف قانون المنطق كقاعدة عامة.

يبقى قاعدتك العامة كل كسب غير مشروع لا يسنده القانون ويقره يكون كسبا حراما وما ينشأ عنه من ضرر للغير يجبر بحكم الشرع والقانون والعدالة الطبيعية (قواعد الوجدان السليم)

المشرع ضرب أمثلة للثراء الحرام يعنى ما بس المنصوص عليه هو ثراء حرام لا  . يشمل الثراء الحراء كل ما يمكن أن تقيسه على المنصوص عليه لأن العلة واحدة وهى أنه كسب لم يقره القانون. من الأمثلة التي أوردها المشرع استغلال النفوذ والرشوة والتهريب وغش الأطعمة ..الخ.

حكم القانون أن المال الحرام (الناشئ عن كسب غير مشروع لأنه ثراء حرام لا يورث ولا تنتقل ملكيته بأي تصرف قانوني و لا يسقط بالتقادم. ارجع إن شئت للمادة 165 من قانون المعاملات المدنية.

عن العلاقة بالتملك الجنائي ما كل مال كسبته بتملك جنائي هو بلا سبب مشروع بالتالي حرام فهو إثراء بلا سبب مشروع. مثله مثل السرقة والاختلاس وغيره من جرائم الأموال.

ان شاء الله وضحت الفكرة .

عن الكاتب


اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تتميز بـ *


يمكنك استخدام HTML وسوم واكواد : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: عفوا