كبسولة إجراءات جنائية

قلنا أن جوهر قانون الاجراءات الجنائية منو يعمل شنو متين وكيف.

يعنى توزيع المهام والاختصاصات بين الأجهزة المعنية بأمر الدعوى الجنائية، الشرطة في إطار منع الجريمة ثم مكافحتها، ثم بعد وقوعها رغم كل الجهد التحري وبإشراف النيابة العامة فالمحاكمة أمام المحكمة المختصة حسب سلطة المحكمة، وهنا تنتهى المرحلة الأولى من القضية الجنائية لتبدأ المرحلة الثانية مرحلة الاستئناف ثم من بعدها محكمة الطعن بالنقض، وبذا يكون الحكم نهائيا لا يقبل سوى المراجعة في حالة استثنائية، بين هذا وذاك سلطة الفخص وهي سلطة المحكمة وليست حق للأطراف. وإن كان يمكن لطرف في الدعوى يطلب من محكمة الفحص استخدام سلطتها في فحص الإجراءات والتحقق من صحتها وتحقيق العدالة.

هذا جوهر الأمر هناك بعض المسائل الفنية يجب أن تكون حاضرة في ذهنك دايما. وإليك ما يمكن بشأنها مجملا الى أن ترد التفاصيل وشرح النصوص.

أولا سلطة القاضي غير سلطة المحكمة، وسلطة الاستئناف غير سلطة الفحص، سلطة الطعن بالنقض قريبة من سلطة الاستئناف، هي مرحلة تقاضى ،لكنها قاصرة على تطبيق القانون لا شأن لها بالوقائع، يعنى ليس المطروح فيها أن الوقائع حدثت أم لا، هذه تنتهى بمرحلة الاستئناف أمام محكمة النقض هل طبق القانون على وجه صحيح على الوقائع الثابتة؟

نتابع التفصيل بأمر الله

عن الكاتب


اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تتميز بـ *


يمكنك استخدام HTML وسوم واكواد : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: غير مسموح