فصل سلطات التحري من الشرطة

جدل كثيف ورؤى مختلفة دارت حول مشروع قانون النيابة العامة لسنة 2015م، والذي نص على فصل سلطات التحري من الشرطة، وإسنادها للنيابة، حيث اعتبر بعض القانونيين الخطوة بمثابة الطريق الأمثل لتحقيق ميزان العدالة، وتصحيح مسارها إلى جانب واقع أفضل لتنفيذ القانون، فيما ذهب البعض إلى أن تطبيق المشروع يصاحبه خلل وعقم، وتوقعوا أن يحدث الأمر عراكاً صادماً وعنيفاً ما بين الشرطة والنيابة.. مشيرين إلى أن نزع سلطات التحري من الشرطة وإسنادها إلى النيابة يحتاج إلى تشريح كامل تعقبه عملية تجميلية لتضميد الجراح، في الوقت الذي ذهب فيه بعض القضاة إلى أن تولي النيابة للتحريات يتنافى مع الشفافية، ويسهم في إعاقة العدالة وتعطيل المصالح………….. للتداول انشر تعليقك بالاسفل

عن الكاتب

تعليق واحد



اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تتميز بـ *


يمكنك استخدام HTML وسوم واكواد : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: غير مسموح