بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على كامل النور ، واستبق الساعات أو اليوم المقبل المكمل للشهر  الكريم وأهنئكم بالعيد السعيد وكل عام وجميعكم بصحة وعافية وسلامة البدن والروح، واستكمل موضوع المشاركة الإجرامية أو الاشتراك الجنائي أو المساهمة الجنائية أيا كان اختيارك من مصطلحات الفقه والتشريع.

اذكرك فقط مدخلنا للموضوع وقلنا عنه أنه يرتكب  الجاني جريمته إما منفردا أو مع آخر أو آخرين أو بآخر أو آخرين وقلنا تفصيلا مدمجا أن المنفرد يتحمل كامل فعله وحده لأن تنفيذ الجريمة تم بجهد وإرادة منفردة بالتالي لا تعدد لا في الأشخاص ولا الإرادات ، أما مع آخرين إما أن يكون أداء متفق عليه مسبقا  ونفذ بالصورة الجماعية وهنا الاتفاق ينشئ إرادة موحدة انتبه ليس واحدة لا موحدة بموجب الاتفاق. أو تنفيذ جماعي مع آخر أو آخرين لكن بدون اتفاق مسبق بالتالي تعد في الأشخاص وتعدد في الإرادات وهذا ما يجعل كل مسئول عما ارتكب بنشاطه وإرادته وبقصده  وهذا يعدد المسئولية بتعد الأشخاص والإرادات وهذه الحالة تسمى التوافق الأولى من التنفيذ الجماعي و معلوم لغة أن أقل الجمع مثنى ، نصت عليها المادة 21  من القانون الجنائي 1991 والتوافق نصت عليه المدة 22 منه أما أن يكون التعدد من محرض وفاعل أو آمر ومأمور وهنا يكون المحرض قد ارتكب جريمته بآخر أو آخرين (يعنى استعمل أداة بشرية سخرها لترتكب فعل الجريمة ، لذلك بعض الفقه اللاتيني يسمى حالة الاشتراك الجنائي بالفاعل الأصلي و مرتكب الجريمة و وحده أو مع آخرين سبقها اتفاق بينهم بأنهم فاعليين أصلين بإرادة موحدة بموجب الاتفاق المسبق والمحرض بفتح الراء يعنى من ارتكب الفعل الجنائي محرضا عليه (والذي يصبح جريمة بتنفيذه بقصد التنفيذ ) فاعل ثانوي يعنى اعتبر المحرض الفاعل الأصلي استخدم إرادة غيره لتنفيذ الجريمة لذك قد  يكون السؤال عن الفاعل الأصلي والثانوي فانتبه لاختيار الممتحن أو من يترافع أمامك للمصطلح الذي يستخدمه . طيب إذا الصورة قدامك الان واضحة شنو حكم التعدد في كل حالة أو منو فاعل أصلي ومنو ثانوى؟؟ ونرجع لقاعدتنا بتاعة زمااان بسأل منو عن شنو ؟ وليه؟؟؟

قلنا في حالة العزف المنفرد التنفيذ بانفراد يسأله عن جريمته متى كان محلا للمسئولية  الجنائية يعنى شنو ؟؟ يعنى مكلف برضه وضح بالغ (سن المسئولية الجنائية ) بالغ بلغ مبلغ الرجال بالانزال أو مبلغ المرأة بالحيض إن كان بلوغا مبكرا لابد أن يكون أو تكون قد بلغت أو بلغ الحد الأدنى من العمر (15 سنة) قبلها لا ولو حملت أيو  ولو حملت لأن حالتها هنا شاذه خارج المألوف ولو حملت ممن لم يبلغ 15 سنة أيو برضه لأنهما بحكم الشرع والقانون قاصرين لم يبلغا واقعا وإن بلغا ظاهريا ، ركز وأصح يا بريش…

طيب ما بس بالغ نعم ومختار يعنى إرادته صا حية يعنى كان قد أراد فعلا وأعمل إرادته الشخصية طائعا ومن تلقاء نفسه فارتكب الجريمة عشان تكون مسئوليته عمدية ، يعنى شنو يعنى ارتكب (القتل مثلا أو السرقة قاصدا الفعل والنتيجة معا ، ح نشوف تفاصيل قانون القتل أو السرقة الخاصة لما نجى نتكلم عن كل جريمة وحدها . عشان بعض الزملاء ب يقول ليك أحكام المسئولية الجنائية وأحكام الجريمة أو قانون المسئولية الجنائية وقانون الجرائم ويسمى على ذلك النظرية العامة بالقسم العام وأحكام الجريمة بالقسم الخاص ، يعنى القسم العام هو ما شكل المبادئ العامة والقسم الخاص هو أحكام الجرائم.

وأذكرك المهم المهم المهم أنه الفرق بين 21 و22 الاتفاق الأولى مشترطة الاتفاق على التنفيذ والتنفيذ بموجبه والثانية بدون اتفاق توافق أنهما كانا أو كانوا على مسرح الجريمة معا لكن كل بقصده ، الحالة الأولى 21 تسقط من حسابك التعدد وتتعامل مع الإرادة الموحدة يعنى تعتبر كوم الجماعة دا زول واحد ، في الحالة الثانية لا كل تسأله عن جريمته هو بس واضحة  مش؟

طيب نجى للتحريض ب تسأل المحرض عن الجريمة التي وقعت (طالما أنها وقعت كاملة يعنى تحقق فيها الركن المادى ونتيجته مع قيام رابطة السببية ( معلش اخدها كدا لحد ما نجي عليها نفصلها. )  ولاحظ التحريض صورة والأمر بارتكاب الجريمة صورة تانية يعنى ما دفاع تقول لي عبد المأمور لا المهم مش مشروعية الأمر لا مشروعية المأمور به يعنى أذا ارتكبت فعل غير مشروع ما ب يحلك أنك عبد المأمور يعنى إن كان حتى الأمر مشروع ممن يملكه طالما أن المأمور به غير مشروع تقوم مسئولية الاثنين الآمر والمأمور لأننا  قلنا أساس المسئولية من حيث الفعل أن يكون غير مشروع ، يعنى أسألك عن فعل غير مشروع ارتكبته بقصدك ب ارادتك يعنى نفذت الأمر المشروع بفعل غير مشروع تبقى ارتكبت الجريمة (شرعا طبعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فكل جريمة معصية للخالق مش؟؟

طيب لو المحرض أو المأمور ارتكب فعل آخر غير المأمور به أو المحرض عليه ، هنا ب سأل المحرض بكسر الراء والمحرض بفتحها  اسأل المحرض عن الجريمة ال إرتكبها وبسأل المحرض على الجريمتين طالما أن الجريمة الثانية كانت راجحة الحدوث للتحريض لاحظ راجحة مش مجرد محتملة كانت في قوانين العقوبات قبل الجنائي يكفى أن تكون محتملة لكن في القانون الجنائي النافذ لا لازم تكون راجحة.

طيب ممكن يكون التحريض نفسه جريمة يعنى التحريض معاقب عليه ؟؟ أيو  لو الجريمة ما ارتكبت و لا شرع فيها يبقى التحريض جريمة إن وقعت يعاقب على الجريمة الكاملة وإن وقفت عن حد الشروع يسأل عن جريمة ناقصة يعنى يعاقب على الشروع. راجع العقوبة عن الاتفاق الجنائى (24 ) والبقول ليك عليه دا أحكام المادة 25 راجعها براحة كدا وركز  إن كان ما وقعت ليك خليها بعد شراب الموية . بعد أن تبتل العروق ويذهب العطش ويثبت الأجر وإن شاء الله .

معلش تقلتها عليك ؟؟ معذرة ألقاكم على خير إن قدر الله ويسر.

عن الكاتب


اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة تتميز بـ *


يمكنك استخدام HTML وسوم واكواد : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

error: عفوا